قال ابن تميمة

يقرر ابن تيمية أن وصف (المحلّل) يقال لأربعة أقسام – يعنينا منها قسمان -:
[أحدها: لمن أثبت الحل الشرعي حقيقة أو إظهارا كما قال سبحانه: {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث}
والثالث: لمن أطلق ذلك لمن أطاعه، كما يقال: السلطان قد حرم الفلوس وأحلها] [الفتاوى الكبرى]
فمن الخطأ أن يذهب الدكتور سلطان العميري إلى قول ابن تيمية: [الإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه ... كان كافرا مرتدا]
فيفسره بالمعنى الثالث
ليبدو كأن ابن تيمية يحكم بكفر وردة كل من (فسح) محرما ورسمه بقانون في بلاد المسلمين.
حتى من سن قانونا يمنع فيه شرب الماء البارد، يصبح مرتدا في فهم الدكتور العميري لكلام ابن تيمية!
الفقهاء – ومنهم ابن تيمية - يا دكتور إذا أوردوا كلمة (حلل الحرام) في سياق الردة والتكفير، إنما يريدون المعنى الأول الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله، أي الذي يحلل الحرام في حكم الله الباطن، فينسب التحليل للدين.
وبخلاف ذلك يستطيل الخوارج والدواعش؛ لأنهم يحكمون بردة كل محلل بالمعنى الثالث، وهذا يعني التكفير بالذنوب والمعاصي.
بل يلزم منه تكفيرهم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، الذي قال الله له: (لِم تحرم ما أحل الله لك)