تنفيذ 30 % من مراحل الإزالة الخاصة بتوسعة المسجد النبوي

عمليات الإزالة تتواصل في مشروع توسعة الحرم النبوي الشريف. تصوير محمد قاسم - "الاقتصادية"

عبد العزيز العنزي من المدينة المنورة

قال غازي قطب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بالمدينة المنورة، وعضو اللجنة الوطنية العقارية: إن مراحل الإزالة الخاصة بأعمال التوسعة للمسجد النبوي الشريف لم تصل بعد إلى نسبة 30 في المائة، واصفا المشروع بـ "العملاق".

وقطعت أعمال التوسعة للمسجد النبوي الشريف أشواطا واسعة في المرحلة الأولى منه، تلك التوسعة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدى زيارته للمدينة المنورة الصيف الماضي، حيث جرى في الأسابيع الماضية إزالة نحو عشرة عقارات بجوار المسجد النبوي من الجهة الشرقية، لكن مختصين يؤكدون أن مراحل الإزالة لم تقطع بعد سوى نحو 30 في المائة من مجمل أعمال التوسعة.

وأكد قطب أن أعمال البناء هي التي ستأخذ الكثير من الوقت، خصوصا أن المواصفات المطلوبة للمشروع تعد أعلى المستويات، ووفق أرفع الأذواق والتقنيات، ملقيا باللوم على هيئة تطوير المدينة المنورة فيما وصفه بـ "الضبابية" في كشف حدود المشروع واتجاهاته.





آليات تبدأ أعمالها في موقع مباني أزيلت للتوسعة.

وقال قطب: "إن التأخر في قرار ما بعد الإزالة والأماكن التي يجب أن تطور أربك المطورين والمستثمرين على حد سواء، وتأخُّر البت في هذا الأمر يعرّض الاستثمار في المنطقة للركود والمطورين للارتباك في ظل انعدام وضوح الصورة المستقبلية لقلب المنطقة، وضبابية الصورة للأماكن التي سيشملها التطوير"، لافتا إلى أن المشروع يعد مشروعا عملاقا له آثار إيجابية على جميع الأصعدة الاقتصادية في المدينة المنورة، لكن المطلوب فقط توضيح أبعاده.

وكان المهندس محمد العلي أمين هيئة تطوير المدينة المنورة قد أوضح أن التوسعة ستشمل الجهات الغربية والشرقية والشمالية من الساحة المحيطة بالمسجد النبوي لتستوعب في حال اكتمالها نحو مليوني زائر و600 آلف آخرين.



جانب من أعمال الإنشاءات الخاصة بالمشروع.

وثمّن أمين هيئة تطوير المدينة المنورة في حينه موافقة خادم الحرمين الشريفين على التصاميم والمخططات النهائية لتوسعة المسجد النبوي الشريف، ليؤكد أن موافقة خادم الحرمين الشريفين تأتي في إطار اهتمامه المتواصل بعمارة الحرمين الشريفين والاهتمام بهما، وسعيا إلى توفير سبل الراحة للحجاج والمعتمرين والزوار.

وقال العلي: "إن هذه التوسعة تشكل نقلة نوعية كبرى، وتعد الكبرى على مدار التوسعات التي طالت المسجد النبوي الشريف طوال تاريخه، ما يؤكد حرص القيادة على خدمة الحرمين الشريفين"، مضيفا أن "الجهود والإمكانات التي وضعت من أجل هذا الغرض السامي الكبير تتوافق مع المخطط الشامل للمدينة المنورة الذي يحظى بمتابعة شخصية ودعم مستمر من الأمير فيصل بن سلمان".

وأشار تقرير لهيئة تطوير المدينة المنورة، إلى أن عدد العقارات المتوقع إزالتها لصالح المشروع من الجهتين الشرقية والغربية يبلغ قرابة مائة عقار، في حين يبلغ إجمالي التعويض نحو 25 مليار ريال عن مساحة تقدر بنحو 12.5 هكتار.

ومن المتوقع بدء أعمال الإزالة للعقارات المتبقية خلال الأيام القليلة المقبلة في حين تأجل إزالة عدد آخر منها إلى ما بعد انقضاء شهر رمضان، لكيلا يؤثر ذلك بشكل كبير في انسيابية الحركة للزوار والمعتمرين التي تشهد في الشهر المبارك معدلاتها القصوى.